نشرت صحيفة القبس دراسة برلمانية تؤكد فشل كل الإجراءات والسياسات الحكومية منذ 5 سنوات للقضاء على مشكلة البطالة.
وذكر مصدر حكومي أن عدد منتظري الوظيفة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية بلغ 14891 مواطناً ومواطنة، في حين أن عدد الفرص الوظيفية المطلوبة من وزارات الدولة 17408، مستدركاً بالقول «عدد العاطلات عن العمل 11702 مواطنة، %80 منهن دون الثانوية العامة».
وجاء في الدراسة اتهام صريح للجهاز الحكومي بوجود البطالة المقنعة بنسبة %79.4، مما أصابه بالترهل والعقم.
وفي حين توقعت الدراسة دخول 21 ألف مواطن سنويا إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، أكد المصدر أن توجيه راغبي العمل للقطاع الخاص هو صلب أولويات الخطة الحكومية في التوظيف من خلال الضغط على الشركات بتحديد نسب العمالة وتوظيف المواطنين.
واعتبرت الدراسة أن سياسة الإحلال فشلت فشلا ذريعا، لأن العمالة الوافدة زادت بمعدل %2 عما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة، مشيرة إلى أن أعداد ونسب وافدي الحكومة زادت من 68535 في عام 2008، وبنسبة %25.6 من إجمالي العاملين إلى 144693 وافداً في 2016.
وفي هذا الشأن، أكد المصدر أن الحكومة أوقفت توظيف الوافدين منذ بداية عام 2017 واستثنت ذوي التخصصات النادرة كالاطباء والقضاة والمعلمين، حيث تم توظيف نحو 200 وافد فقط خلال 7 أشهر.
وأكدت الدراسة أن إحصاءات الخطة الخمسية للدولة 2009 ــــ 2013 وبرامج العمل الحكومية، تشير إلى أنه من المتوقع دخول 21 ألف مواطن كويتي سنويا إلى سوق العمل كمخرجات للتعليم خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الدراسة أن واقع معدلات النمو والتركيبة السكانية يؤكد أن سوق العمل تنتظره أعداد لا تقل في المتوسط عن 29 ألف طالب عمل كويتي سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.
