كلف مجلس الأمة لجنة الظواهر السلبية بالتحقيق في ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات، وظاهرة تفشي الرشوة والغش في المدارس.
ووافق المجلس خلال جلسته أمس على تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية، والتشريعية لدراسة قوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية.
وشهدت الجلسة سجالات نيابية على خلفية أكثر من قضية، فيما رفع المجلس الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي، محمد المطير، وجمعان الحربش في قضية «دخول المجلس». فيما لم يقر اي تشريع جديد.
ومدد المجلس تكليف لجنة المرافق العامة لمدة شهرين لانجاز تقريرها بشأن قضية تطاير الحصى.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعدا ن كان قد أرجأها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وتلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة وزير الإعلام والشباب سلمان الحمود، ومرسوم تعيين الوزيرين محمد العبدالله، وخالد الروضان بالوكالة لوزارتي الإعلام والشباب.
وقال الغانم: أريد ان أحيط المجلس علماً بحادثة حصلت أثناء غيابي في مهمة رسمية، وهو أمر خطير وغير مقبول، وسأطلع المجلس على الحادثة وسأطلب قرار المجلس.
وأشار الغانم الى ان أحد الموجودين في مكتبي كشف لي بعد عودتي عن حدوث تغيير في المضبطة، وتم استدعاء الأمين العام الذي استدعى بدوره الموظف المسؤول الذي أقر بتغيير المضبطة، وتمت احالته الى التحقيق بمبررات لم تكن مقبولة».
وأكد «انه أعاد توجيه الأمانة لتصحيح المضبطة وفق واقع الجلسة بالضبط»، موضحاً ان الخطورة في الأمر ان يكون هذا الحدث بتعمد أو تحريض لاحراج الرئاسة، وهذا الأمر غير مقبول ولا تقبلونه انتم مهما كان الخلاف».
وأضاف الغانم: «لو بغير أي معلومة كنت شطبتها من التلفزيون، وهذا لم يحدث، وتغيير حرف أو رقم من المضبطة في ظل وجودي بالخارج، وكذلك وجود الأمين العام بمهمة رسمية».
تغيير رقم
وأضاف الغانم «الحادثة انه عند التصويت على نقل ملف الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة من لجنة حماية الأموال العامة كانت النتيجة 27 من 53، ومن ثم دار نقاش بيني وبين النائب شعيب المويزري حول هذا الموضوع، وقلت بالخطأ وأنا أشرح للمويزري ان التصويت كان 27 من 54».
ولفت الغانم الى ان الحادثة وقعت بعد ذلك، عارضاً مقطع فيديو من الجلسة السابقة لقضية التصويت على الموضوع.
وأضاف: «المشكلة أثناء سفري في مهمة رسمية بالخارج، أرسلت المضابط الى الأعضاء، والمضابط يجب ان تنقل ما حدث بالضبط، و«تم تغيير ما جاء في صفحة 127 الرقم من 54 إلى 53 بخلاف حقيقة الأمر».
وأوضح «ان إحالة الأمر للتحقيق لوجود شبهة، وأطلب تكليف رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال بأن يشرف على هذا التحقيق، واعذروني بوجود علامات استفهام في رأسي».
وأشار الغانم إلى أن «هناك شبهة تعمد، وهذا الأمر يكشفه التحقيق، وبالنسبة للكلمات التي شطبتها، فأنا أشطب كل كلمة غير مناسبة حتى لو كانت صادرة مني».
وانتقد النائب حمدان العازمي «مزايدات لجنة الأموال العامة على زملائهم في لجنة شؤون الزراعة»، لافتا الى أن مجلس الأمة اتخذ قرارا بإحالة ملف الحيازات الى لجنة الزراعة، وغير مقبول التشكيك.
(ثم صدّق المجلس على المضبطة وانتقل الى بند الرسائل الواردة).
الظواهر السلبية
وأوضح النائب جمعان الحربش «أن لجنة الظواهر السلبية طلبت التحقيق في قضية انتشار المخدرات»، مشيرا الى ان بعض من يروج المخدرات يروجها من داخل السجون، والمسؤولية كبيرة والأوضاع في السجون قد تتحول الى انحلال أخلاقي وتدمير».
وأضاف الحربش: «القضية الأخرى وهي انتشار الرشوة التي طالت وزراء ونوابا وموظفين صغار، وأدعوا المجلس الى الموافقة على طلب اللجنة».
وقال وزير الداخلية خالد الجراح: «قضية المخدرات والمشاكل في السجون قضية عالمية، والوزارة في طور تطهير السجون من هذه الآفات، والأمر بحاجة الى تعاون جميع الأطراف».
وبارك النائب صالح عاشور ذكرى تولي ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد «هذا الرجل الذي أحبه الكويتيون».
جسرالغزالي
وطالب عاشور بمتابعة قضية الشهادات المضروبة، فهي أهم من الغش، لافتاً الى ان تجنيس 70 ألف زوجة غير كويتية منذ التحرير فوّت على بناتنا فرص الزواج».
واستغربت النائبة صفاء الهاشم تعطيل مشروع السكك الحديدية (المترو)، وهذا مشروع تنموي يهم أهل الكويت، لافتة الى ان وزير الداخلية مسؤول عن مشكلة المرور بسبب قضية جسر الغزالي.
وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: «يا ليت الهاشم تحدد الوزير المسؤول، الداخلية لا علاقة لها بجسر الغزالي، وجسر الغزالي تم تسكيره، لانشاء جسر جابر، تبون جسر جابر ولا الغزالي، ولو كان هناك حل ثان لقامت به الحكومة».
قطع الاتصالات
من جهته، عزا النائب أحمد الفضل انتشار المخدرات في السجون الى تسهيل الاتصالات للمساجين، وأرجو من الوزير ألا يدافع عن لجنة الظواهر السلبية، منتقداً دفاع نواب عن المساجين، وازالة أجهزة التشويش من السجون.
وأوضح وزير الداخلية خالد الجراح: نفسيا المسجون في الزنزانة يتأثر بأجهزة التشويش، هذا ما قلته، أما الأجهزة بقاعة المجلس لم يشكو منها أحد، متعهداً بقطع الاتصالات في السجون عبر أساليب حديثة ستركب خارج السجون.
وقال الجراح: «تجارة المخدرات موجودة وستظل موجودة، والسجن مكان طارد، ما أحد يبي يشتغل بالسجون».
وأشار النائب جمعان الحربش إلى «اننا طالبنا بازالة التشويش من السجون وتمت إزالته من أشهر قليلة، فهل ذلك الذي أدى لانتشار المخدرات، وقبل ذلك لم يكن هناك مخدرات».
وأضاف الحربش: «السجن الذي وضعت فيه أجهزة التشويش هو سجن مسلم البراك الذي راجع المستشفى أكثر من مرة»، لافتاً الى ان هناك «اقتحامات وأمورا مورست في السجون تستحق المساءلة السياسية».
ووافق المجلس على تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسته، والتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات، وظاهرة تفشي الرشوة، والغش في المدارس.
رسم السياسات
وناقش المجلس رسالة من لجنة الشؤون الخارجية تطلب فيها تكليفها بعقد جلسات حوارية مع المختصين، ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته بالتعاون في رسم السياسة الخارجية للدولة.
وأكد وزير الخارجية صباح الخالد « أهمية دور اللجنة ودراسة المستجدات والتحديات، لكن أخشى أن يكون هناك شبهة دستورية في الرسالة بالتداخل في قضية رسم السياسة الخارجية للدولة».
وشكر النائب يوسف الفضالة تعاون وزارة الخارجية، مؤكدا «أن الأمر ليس رسم سياسة خارجية، ولكن رفع توصيات بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني إلى الوزارة».
ووافق المجلس على الرسالة بعد حذف عبارة «رسم السياسة الخارجية».
ووافق المجلس على تمديد تكليف لجنة المرافق شهرين لإنجاز تقريرها عن قضية تطاير الحصى، كما وافق على رسالة لجنة حماية الأموال العامة بسحب 3 تقارير سابقة للجنة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية، والتشريعية لبحث قوانين الوظائف القيادية.
رفع الحصانة
وانتقل المجلس الى مناقشة بند تقارير اللجنة التشريعية عن طلبات رفع الحصانة عن النواب.
وأوضح النائب أحمد الفضل أن القضية المرفوعة «ضدي بسبب تغريدة، والتهم الموجهة لي بسبب الواقعة عديدة، ونطلب من وزير العدل وضع حد لذلك».
وقال وزير العدل فالح العزب: «التساهل من قبل الرئاسة أو بعض الزملاء في الألفاظ غير مقبول، والنيابة لا تحقق في أي قضية إلا أن تصل لمنتهاها»، مشيرا الى أنه « سيحاسب كل المسؤولين في وزارة العدل بشأن قضية لم يستدل عليها» وحربي القادمة على هذه القضية.
وأضاف العزب: ذات الأمير مصونة لا تمس بالتلميح أو بالتصريح، وعلى المجلس أن ينتبه أن الحرية ليست مطلقة، ولا يجوز التطرق الى أسماء الناس بهذا الشكل ولا يجوز مس كرامة أي إنسان بالقاعة أو خارجها.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «لا أقبل منك أن تقول تساهل الرئاسة، أنا واجبي فرض حسن النية ولا أقرأ الغيب لأعرف ان النائب سيذكر أشخاصا ويمسهم أم لا، وأنا أطبق اللائحة وأشطب الأسماء».
وعقب النائب عبدالكريم الكندري: «الرأي في مسألة الكيدية تقررها اللجنة التشريعية، ولسنا بمعرض استعراض نصوص دستورية».
واعتذر النائب أحمد الفضل «للقاعة من أي إساءة، وأنا مع رفع الحصانة عن نفسي، ولا أوعز لربعي لعدم دخول الجلسة حتى لا ترفع الحصانة».
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي جنح مباحث إلكترونية.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي، محمد المطير، جمعان الحربش، في قضية «دخول المجلس» بأغلبية 39 من أصل الحضور 42 عضوا.
ثم رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا لمدة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.
ترحيل جلسة 28 الجاري
علمت القبس ان هناك توجها نيابيا للموافقة على ترحيل جلسة ٢٨ فبراير الجاري الى ٧ مارس المقبل.
وفيما يخص جلسة اليوم، ومناقشة الايداعات، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستقف على الحياد في طلبات مناقشة قضية «الإيداعات المليونية»، سواء كان الطلب يتضمن المناقشة العلنية أو السرية، في حال وافق مجلس الأمة عليه.
«وذكِّر» يشعل مشادة كلامية
دار سجال بين النائبين محمدهايف، واحمد الفضل على خلفية مركز وذكر.
واعترض هايف على حديث الفضل، قائلا: لا تسب الناس واحترم نفسك، مشيراً الى انه غير مسموح نتكلم عن الأشخاص. ورد الاخير: مو انت اللي تقيم كلامي، واسكت من زينه المركز عاد، خاتماً حديثه بالقول: وين ايام محمد الخالد الله يذكر ذيك الأيام؟
خروج من القاعة
خرج النائبان محمد المطير، وجمعان الحربش من القاعة لدى مناقشة المجلس طلب رفع الحصانة عنهما، اضافة الى غياب وليد الطبطبائي بقضية «دخول المجلس».
طلب من 14 نائباً
وافق المجلس على الطلب النيابي المقدم من 14 نائبا، وذلك بشأن انتهاء الجلسة عند الساعة 2 ظهراً، على ان تستكمل غداً (اليوم).
واعترض عدد من النواب على الطلب.
وخاطب المرداس وزير الداخلية: ليش ماتحبون نكمل الطلب
الوزير: محمد هايف ما يبي هالشي.
الرومي: تعديلات على مكافحة الفساد
قال النائب عبدالله الرومي إنه سيتقدم بمجموعة تعديلات تخص قانون مكافحة الفساد، تحظر على عضو مجلس الأمة اي هدايا او عطايا عينية او مالية اثناء عضويته، او اي توكيلات او مهن من الحكومة. وأوضح الرومي لـ القبس أن هذه التعديلات الهدف منها سد النقص التشريعي الذي ترتب عليه عدم معاقبة المتورطين في قضية الإيداعات المليونية
