أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، حقها في الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية أو التربوية المقدمة لذوي الإعاقة من الجهات التعليمية أو التأهيلية المعتمدة لديها.
وقالت مدير عام الهيئة الدكتورة شفيقة العوضي، في كلمة خلال لقاء تنويري للجهات التعليمية والتأهيلية التي تندرج تحت مظلة الهيئة تحت عنوان «مستجدات آلية العمل لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية من العام الدراسي 2018/2019»، إن «الهيئة ستقوم بمراقبة مدى التزام هذه الجهات بمعايير اعتماد جودة وضمان الخدمات المقدمة».
وأوضحت أن «رقابة الهيئة ستكون عبر فرق ولجان مختصة لديها»، مبينة أنه «لا يحق لأي جهة أن تمنع هذة الفرق واللجان من مباشرة عملها في هذا الشأن».
وأضافت العوضي أنه «في حال وجود مخالفة ذلك، يجوز للهيئة اتخاذ الجزاء المناسب بما في ذلك إلغاء الترخيص أو الموافقه الممنوحة لهذه الجهة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها في حال ثبوت اخلالها في أداء عملها أو خطأ ترتب عليه ضرر بأي من ذوي الإعاقة المسجلين لديها بما يتناسب وحجم الخطأ والضرر الحاصل وبناء على التقارير التي ترفع من الفرق واللجان المختصة بالهيئة».
وبينت العوضي أن «الهيئة قامت بإصدار بطاقة توجيه الطالب، وذلك للملفات الجديدة ترفق مع القرار التعليمي أو التأهيلي في حال انتقال الطالب من جهة تعليمية أو تأهيلية إلى أخرى يحدد فيها اسم الجهة التي يتم اختيارها، حسب ما ورد في القرار التعليمي».
وشددت العوضي، على «ضرورة ان تلتزم الجهة التعليمية أو التأهيلية بمتابعة ملف الطالب، والتأكد من أن تكون شهادة اثبات الإعاقة والقرار التعليمي، أو التأهيلي ساريين المفعول «شهادة إثبات الإعاقة الإصدار الجديد والمتضمنة جدول».
