عبدالله الكندري يقترح استئجار أو شراء مبنى جديد للملحقية الصحية في لندن

إعفاء مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم من رسوم الفيزا  لمن تزيد مدة علاجهم على 6 أشهر
قيمة الفيزا لا تقل عن 1100 جنيه استرليني للشخص الواحد يتحملها المريض أو مرافقوه تثقل الكاهل

قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة يلزم وزارة الصحة ممثلة بإدارة العلاج بالخارج بتحمل كل مصاريف تجديد الفيزا بهدف العلاج بالخارج لكل من المريض ومرافقيه ان وجد، والتي تزيد مدة علاجهم على 6 أشهر.
وأشار النائب إلى أن المادة 15 من الدستور نصت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
وأضاف: لما كانت الكويت تهتم بصحة مواطنيها وبعلاجهم من الأمراض ممثلة بوزارة الصحة وما تقوم به كإدارة العلاج بالخارج من الاهتمام بعلاج المواطنين. ولما كانت هناك عدة تصريحات من قبل الوزارة بتخصيص كامل الاعتمادات التي يحتاجها المرضى الموفدين للعلاج بالخارج من الأمراض الأخرى.
وتابع: وبما أن الكثير من هؤلاء المرضى يستلزم علاجهم أكثر من 6 أشهر (على سبيل المثال المملكة المتحدة). مما يترتب عليه أن يقوموا بسداد رسوم الفيزا بهدف العلاج والتي لا تقل عن 1100 جنيه استرليني للشخص الواحد، وحيث ان تلك الرسوم التي يتحملها المريض أو مرافقيه تثقل كاهليه وخاصة إذا كان معه مرافقان فإنه سيضطر لدفع مبالغ مالية عالية لا يستطيع تحملها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة لعرضه على مجلس الأمة.
كما قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة يلزم وزارة الصحة بشراء أو استئجار مبنى جديد للملحق الصحي في لندن بديلا عن الحالي، لكونه غير مؤهل لاستقبال المواطنين الموفدين للعلاج بالخارج.
وأشار الكندري في اقتراحه إلى أن المبنى في الوقت الحالي غير ملائم لاستقبال المواطنين الموفدين للعلاج سواء لصغر المساحة وكذلك كونه مبنى غير مؤهل لاستقبال ذوي الإعاقة ولا يتناسب مع احتياجات المرضى وكبار السن لعدم تأهيل هذا المبنى وعدم وجود مصعد.
وأضاف: حيث ان المادة 20 من القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة تنص على الآتي: «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة للاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون»، وتيسيرا على المواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن أيضا في مراجعة الملحق الصحي في العاصمة البريطانية (لندن) وتسهيلا لحركة وصول الموظفين إلى هناك، لذا فإنني أقترح قيام وزارة الصحة باستئجار مبنى آخر أو شراءه في العاصمة البريطانية (لندن) على أن يكون مؤهلا لاستقبال ذوي الإعاقة وكبار السن ويحتوي على مصعد، ومهيئا للواجبات والالتزامات المنوطة بالملحقيات الصحية.