كارثة بيئية تضرب الكويت.. واستنفار لمنع التلوث

رائحة «الكاز» في كل مكان، نفوق اسماك على الشاطئ، بقع زيتية «سوداء» تنتشر على مساحات شاسعة من البحر، تلك الشواهد التي رأتها «الأنباء» في جولتها للمنطقة البحرية الملاصقة لرأس الزور جنوبي البلاد والتي ضربتها كارثة التلوث النفطي أمس الاول.

خلال الجولة تم رصد الآثار البيئية التي ضربت المياه والشواطئ وألحقت اضرارا كبيرة بمحطات تحلية المياه ووصول بعض المواد الكيميائية الناتجة من النفط إلى مياه الشرب وإلى انخفاض كبير في إنتاجية صيد الأسماك، تلك الكارثة الكبرى لم تحرك ساكنا من شركات القطاع النفطي المسؤولة عن تنظيف البيئة البحرية لاسيما شركة نفط الكويت.

استهتار كبير من جميع اجهزة الدولة حيث رصدت الأنباء في جولتها قاربا واحدا فقط للقطاع النفطي لمعاينة هذا التلوث الكبير

فالتسرب النفطي الحالي يعتبر من اكبر الحوادث البيئية الكارثية التي لم تحدث بعد الغزو العراقي، ومن المتوقع ان تؤدي الى تدمير أنظمة بيئية كاملة وتلحق باقتصاد الدولة خسائر فادحة ليس بسبب ثمن النفط المتسرب فقط بل بسبب موت كثير من الكائنات البحرية والطيور والثدييات التي تعيش في هذه البيئات.

ووفقا للاجراءات التي تم اتخاذها في موقع الكارثة، فإن شركة نفط الكويت قامت بوضع مصدات مطاطية امام محطة كهرباء الزور فقط للمحافظة على المياه الواصلة للمحطة.

وقالت مصادر نفطية ان الشركات النفطية استخدمت مواد كيماوية لتشتيت البقعة الزيتية وذلك في عمق مياه لا يزيد على 15 مترا لاستخدام المواد المشتتة، وفي كل الأحوال لا يتم استخدام هذه المواد بالقرب من مآخذ المياه او مناطق الصيد المهمة.

ويتم استخدام قائمة من المواد المشتتة التي تحظى بموافقة المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية. وتشكل المواد الماصة الخيار المفضل حول مآخذ المياه في حال فشل عمليات الاحتواء والاسترجاع، حسب المصادر.

وذكرت أن الموارد المتوافرة لعمليات التنظيف في البحر تشتمل على الكاشطات ومراكب خاصة للكاشطات واذرعة رش مركبة على مراكب ومواد مشتتة، وفي هذة الحالة يتم استخدام مراكب الجر التابعة لشركة نفط الكويت وهيئة الموانئ الكويتية لإيصال المعدات واستخدام المشتتات.

كما قال مسؤولون التقتهم «الأنباء» إن الكارثة قد تصل الى محطة كهرباء الزور، ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء في مناطق تمدها المحطة، رغم ان هناك استنفارا لمنع تمدد البقعة. ويبدو أن هناك تكتما على القضية بشكل مريب، حيث علمت «الأنباء» من مصادرها في القطاع النفطي ان الاستنفار بدأ منذ أول من أمس لمتابعة التسرب من غرفة إدارة الأزمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل.

وكان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق قال ان المخزون الاستراتيجي للمياه يكفي لثلاثة اشهر، في اشارة الى ان هناك تهديدا حقيقيا لتلوث المياه. كما قال رئيس ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد انه ستتم محاسبة المتجني على البيئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد ان فريق طوارئ من القطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء وبإسناد من وزارة الداخلية يقوم بعمل جولات لتطويق وتأمين مناطق ومداخل مياه البحر لمحطتي الكهرباء والماء، وجار سحب كميات البقع النفطية القريبة من الساحل.