«كنت وزيرا» هو العنوان الذي اختاره لمذكراته د. عبدالهادي عبدالحميد الصالح، الذي تولى منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من 10 يوليو 2006 حتى 4 مارس 2007. يوثق د. الصالح تجربته الوزارية التي يقول في مقدمة الكتاب انها كانت رغم قصرها تجربة رائدة «ما بين المثل والبريق الذي قد يراه المراقب من خارج الوزارة الى المنصب الوزاري، وما بين الداخل، بما يحفل به هذا المنصب من عجائب وغرائب، ومن نجاحات وفشل، وتشجيع وعوائق، وفساد وانضباط، وحيل ومكر، ودهاء تحاك من حولك من حيث تشعر او لا تشعر!».
ويشير د. الصالح الى انه أجّل تنفيذ فكرة توثيق تجربته الوزارية التي كانت تراوده منذ ان ترك المنصب الوزاري لسببين، الاول «كون شخوص التجربة من وزراء ونواب وقياديين وموظفين، ما زالوا في اوج مناصبهم او قريبين منها، وربما سبب ذلك حرجا لا داعي له، قد يفضي الى نزاعات مبنية على اتهامات مغرضة..»، اما السبب الثاني فهو الانشغال بالماجستير والدكتوراه.
ويبين الوزير الاسبق دوافع كانت تضغط عليه لتوثيق هذه التجربة منها كشف ما هو غير معلن من امر التوزير والوزارة، وتوضيح ما قيل او اثير، سواء بدافع الاشتباه وحسن الظن، او بدافع الاساءة وسوء الظن، وعرض المنجزات التي ربما ضاعت وسط الاجواء المرتبكة والمتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، وكشف نماذج من الفساد في الدوائر الحكومية..
يقول الصالح «الكل يتحدث عن استشراء الفساد في الدوائر الحكومية، وهي حقيقة ملموسة لدى الوزير الذي يعاين مباشرة مصاديق هذا الفساد ونفوذه داخل الوزارة وخارجها ذات الصلة بالوزارة. ربما العرف الرسمي قد يمنع الوزير من التصريح بتفاصيل ذلك، لكن عندما يترك هذا المنصب، فإنه يتعين عليه من خلال حق المجتمع، ان يوضح ويبين نماذج من هذا الفساد، ليأخذ المجتمع على عاتقه الوعي بكيفية مواجهة الفساد والمفسدين في مؤسسات المجتمع، وهي ممارسات فنية تتسم بالذكاء والحيل المغطاة باللوائح والقرارات، والمتسترة بمزاعم المصالح العامة».
