حددت المحكمة الدستورية غرفة مشورة يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من الشهر الجاري لنظر الطعن المباشر رقم «5» لسنة 2018 «طعن مباشر دستوري» المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الطعن قدم بـ«عدم دستورية المادة «16» من القانون رقم «12» لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك فيما تضمنته هذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة «82» من الدستور واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها سقوط عضوية المعلن إليه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصويت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب».
