الجهاز المركزي للمناقصات العامة خاطب جهات حكومية بوجود ملاحظات حول استنفادهم الاعتمادات المالية المخصصة لهم من ميزانية الدولة قبل نهاية السنة المالية بأسابيع قليلة.
وبيّنت المصادر أن قيام بعض الجهات الحكومية بهذا الفعل لتتم تعاقدات تحت ظرف «الأمر الواقع»، وعدم تقديم تفاصيل دقيقة عنها، بالإضافة إلى أنها تأتي مخرجاً من استفسارات الجهات الرقابية حول عدم صرف هذه الاعتمادات أو استفادة الجهة الحكومية منها.
هذا، وذكّر جهاز المناقصات الجهات الحكومية بحظر التعاقدات المتعلّقة بالمناقصات في الشهر الأخير من السنة المالية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل، وبموافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية المختصة مع وجود تبريرات مكتوبة.
وشدد الجهاز المركزي للمناقصات على ضرورة أن تلتزم الجهات الحكومية بتزويدها بجدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال 90 يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل.
وبيّنت مصادر معنية أن عدداً من الجهات الحكومية، خصوصاً الجهات التابعة للوزارات الرئيسية، لم تلتزم بتقديم خطط مناقصاتها السنوية، ولذلك لعدم وجود خطط في الأصل.
كما أن عدداً من مسؤولي تلك الجهات لا يعون أو لا يريدون تطبيق «الشفافية» التي يسعها إلى إرسائها الجهاز المركزي في أن يتم طرح مناقصات الدولة، أياً كانت في موقع واحد، وفي الجريدة الرسمية، وبطلبات واضحة ومحددة حتى يتسنى للشركات المحلية المنافسة على الفوز بها وفق مسطرة واحدة وبكل وضوح وشفافية.
