أظهرت بيانات رسمية صدرت أخيراً أنه في شهر يوليو الماضي كانت الصين أكبر مقرض لباكستان، بعد تقديمها مساعدة مالية بقيمة 289 مليون دولار ليصبح إجمالي ما حصلت عليه باكستان على شكل قروض ومنح من الدائنين سواء من أطراف ثنائية أو متعددة 468 مليون دولار، منها الكويت بمبلغ 3.07 ملايين دولار.
وقال موقع «ذي نيوز» إن التمويل الذي حصلت عليه الحكومة الباكستانية من البنوك التجارية الأجنبية بلغ 70 مليون دولار في يوليو. ووفقاً للبيانات قدم بنك التنمية الآسيوي 27.4 مليون دولار، والمؤسسة الدولية للتنمية 23.14 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 16.5 مليون دولار، وألمانيا 15.8 مليون دولار، والولايات المتحدة 14.2 مليون دولار، وفرنسا 10.9 ملايين دولار، والمملكة المتحدة 9.19 ملايين دولار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 1.88 مليون دولار، ومنظمة أوبك 0.41 مليون دولار.
ومن إجمالي المدفوعات الشهرية، بلغت قيمة القروض 439 مليون دولار ومنحة قدرها 29.14 مليون دولار. وتوقعت الحكومة إجمالي مساعدات مالية أجنبية بقيمة 9.6 مليارات دولار للسنة المالية الحالية 2019/2018 مقابل 11.486 مليار دولار في العام المالي الماضي 2018/2017.
وكان من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 14 أو 15 مليار دولار في السنة المالية الحالية من 18 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية بسبب تباطؤ الواردات، خاصة المتعلقة بالمشروعات في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
من جانب آخر، نقلت «رويترز» عن وانغ يي أكبر مسؤولي السياسة الخارجية الصينية رفضه خلال زيارة قام بها إلى باكستان أمس انتقادات قالت إن مشروع مبادرة الحزام والطريق كبل باكستان بديون ثقيلة.
ووصل وانغ عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني إلى باكستان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام ستشمل أول اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين الجارين منذ تولي عمران خان رئيس الوزراء الجديد السلطة في إسلام آباد.
وتعهدت بكين بتقديم قروض يبلغ حجمها 57 مليار دولار لباكستان في إطار مبادرتها الضخمة الحزام والطريق، معززة علاقاتها في وقت تشهد فيه علاقات إسلام آباد مع واشنطن فتوراً بسبب كيفية التصدي للإسلاميين المتشددين الذين يشنون حرباً في أفغانستان.
وأصبحت فكرة إثقال الصين لباكستان بالديون قضية حساسة للبلدين، اللذين يقولان إن تلك القروض يمكن للنظام المالي تحملها، بعد أن حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في يوليو من أن أي خطة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد باكستان يجب ألا توجه للدفع للمقرضين الصينيين.
