تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية على أساس شهري، بنسبة 0.3 بالمئة، في أبريل الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تراجع الاستثمارات الخليجية إلى 235.11 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 235.9 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
وجاءت السعودية، كأكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بحصة بلغت قيمتها 126.8 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل 124.6 مليار دولار في مارس الماضي، بنسبة زيادة 1.8 بالمئة.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 60.6 مليار دولار، مقارنة بـ633 مليار دولار في مارس السابق عليه.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 31.3 مليار دولار، ثم عُمان بنحو 14.6 مليار دولار، وقطر بنحو 1.3 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 552 مليون دولار فقط.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأميركية للشهر السابع على التوالي بـ1106.9 مليارات دولار، تلتها الصين بـ 1092.2 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة الأميركية بشكل مفصل، في مارس 2016، بعد أن أبقت عليها سراً لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي. (الرياض ـــ الأناضول)
